تواصل فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لليوم الثاني

لليوم الثاني تشهد مدينة جنيف السويسرية فعاليات وأشغال الدورة الـ55 التي تتواصل إلى غاية 5 أبريل المقبل بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرنسيس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس.

وخلال افتتاح فعاليات الدورة الـ55 أمس الاثنين قال رئيس مجلس حقوق الإنسان، المغربي السفير عمر زنيبر، إن إصلاح هذا الجهاز الأممي يكتسي أهمية مركزية للحفاظ على ثقة الدول والمجتمع المدني والشركاء في دوره الحيوي للنهوض بحقوق الإنسان.

وأوضح زنيبر الذي كان قد انتخب رئيسا للمجلس في يناير الماضي، إن ورش الإصلاح تمر عبر إجراء تقييم دقيق للإنجازات الإيجابية وتقويم الثغرات على مستوى الفعالية وجدول الأعمال في أفق القرار المتخذ بشأن الإصلاح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2026.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في أكثر من 100 تقرير مقدم من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى تتعلق بمواضيع عديدة وبأوضاع حقوق الإنسان في ما يقرب من 45 دولة. كما يعقد المجلس 23 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.

وعلى المستوى الموضوعاتي، يدرس أعضاء المجلس الذي يضم حاليا 47 دولة، عددا من التقارير حول الحق في السكن، والغذاء والحقوق الثقافية والحق في البيئة وإشكالية التغير المناخي وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وأوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة وذوي الاحتياجات الخاصة وموضوع التمييز العنصري ومعاداة الأجانب وخطاب الكراهية وغيرها.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.

وحل مجلس حقوق الإنسان والذي يقدم التقارير مباشرة للجمعية العامة، محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البالغة من العمر 60 عاما بوصفها الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة والحكومية والدولية المسؤولة عن حقوق الإنسان.

وتتمثل مهمة المجلس الدولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان.

وتعد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمثابة أمانة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات لجان الخبراء التي تراقب الالتزام بالمعاهدة وغيرها من هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما تضطلع بالأنشطة الميدانية في مجال حقوق الإنسان.